جنبش مدنی مردم ایران عمیقا نیازمند تفکر است- قسمت دوم: پدیده ای به نام "دادگاه بین المللی علیه جمهوری اسلامی" و برخوردهای کاسب کارانه اپوزیسیون

هر دم از این باغ بری می رسد. تلویزیون های 24 ساعته لوس آنجلسی کم بود که به نام تلاش برای آزادی ایران مردم بدبخت را سر کیسه می کنند حال مدل جدیدی از بیزنس با مفاهیمی مانند آزادی و حقوق بشر و غیره نیز در حال پاگیری است. مطلب حاضر که توسط یک کارشناس زبده حقوق بین الملل تدوین شده و به دست من رسیده است تلاشی است برای نشان دادن پوچی و بی اعتباری این نوع حرکات و از آنجا که هشداری است برای همه ما که کمی بیشتر فکر کنیم، آن را ضمن سپاس فراوان از این وکیل محترم  در ادامه سلسله مطالب “جنبش مدنی مردم ایران عمیقا” نیازمند تفکر است” می آورم.

    

اخیرا گروهی به نام “کارزار” در اطلاعیه ای مدعی شده است که از سال ۲۰۰۷  تا کنون برای تشکیل یک “دادگاه بین المللی” برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی ایران  فعالیت می کند. این گروه در اطلاعیه اش چند مرحله مقدماتی برای تشکیل این دادگاه تعریف کرده است، که عمده ترین آنها عبارتند از: جذب حقوقدانان برجسته، سرشناس و مترقی جهانی، تشکیل تیم حقوقدانان بین المللی، تشکیل یک کمیته راهبردی حقوقی برای سازماندهی دادگاه و روند دادرسی، تشکیل یک هیئت منصفه بین المللی متشکل از شخصیت های مستقل و برجسته و محبوب جهانی و تامین هزینه های دادگاه. گروه کارزار ادعا می کند که اکنون پس از  قریب به شصت دیدار محلی و بین المللی و صدها نامه و ایمیل با شخصیت های حقوقی و نهادهای حقوقی و حقوق بشری کارهای دادگاه وارد مرحله حساس و سرنوشت ساز شده است.


 ظاهرا تنها مرحله ای که برای تحقق یافتن چنین دادگاهی باقی مانده، این است که مبتکران این طرح بتوانند “سرشناس ترین، برجسته ترین و محبوب ترین حقوقدانان، نویسندگان، روزنامه نگاران، کارگردانان و بازیگران سینما و خوانندگان” را  متقاعد کنند که این کار یک “کار جدی” است؛ و البته هزینه های مربوط به دادگاه را نیز جمع آوری نمایند (که البته جمع آوری یک رقم مناسب خود به نوعی عاملی است که “جدی” بودن پروژه را نشان خواهد داد).
این گروه – که به گفته خود سه سال کار تحقیقاتی انجام داده – مدعی شده که طبق مطالعات مقدماتی اش حداقل صد و بیست هزار یورو لازم دارد تا دادگاه مذکور تشکیل و اداره شود. به این منظور هم مشخصات و شماره ی چند حساب بانکی را در اختیار عموم گذاشته و – به گفته خود-  دست یاری به سوی “آزاد مردان و آزاد زنان ایرانی”  دراز کرده تا با جمع آوری این مبلغ این دادگاه هر چه زود تر برگزار شود.

چنین به نظر می رسد که “تشکیل دادگاه بین المللی” برای محاکمه سران جمهوری اسلامی به سرگرمی و محل درآمد جدیدی برای برخی از گروه ها و سازمان های اپوزیسیون خارج از کشور تبدیل شده است. چون این گروه ها – برخلاف ادعای خود – معمولاً بدون شناخت کافی از حقوق بین الملل  مدعی چنین امری می شوند، و از آنجا که عموماً برای پیشبرد پروژه ی کاذب خود اقدام به جمع آوری امضاء و درخواست کمک های مالی نیز می نمایند، لازم می دانم چند نکته را به اطلاع همگان برسانم تا موضوع این دادگاه های فرضی یک بار برای همیشه نزد افکار عمومی روشن شود:


۱- شاید این خبر برای بسیاری ناخوشایند باشد، اما حقیقت این است که در نظام فعلی حقوق بین الملل، تنها در یک حالت تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اعمال سران جمهوری اسلامی ایران میسر است و آن هم صدور قطعنامه ای توسط شورای امنیت سازمان ملل است (تحت فصل هفتم منشور). با هیچ مکانسیم دیگری نمیشود هیچ یک از دادگاه های بین المللی (فعلی یا فرضی) را ترغیب به رسیدگی به اعمال سیاستمداران ایران نمود. در نتیجه اگر سازمان، فرد یا گروهی از اپوزیسیون مدعی چیزی غیر از این شد یا ادعا کرد که راه حل بهتری پیدا کرده، و مردم را در راستای تشکیل یک دادگاه یا ارجاع جهوری اسلامی به دادگاه های فعلی دعوت به ارسال کمک مالی یا امضای طومار می کند، بدانید که یا از حقوق بین الملل شناختی ندارد یا دروغ می گوید.

۲- از آنجایی که شورای امنیت تنها مرجعی است که قادر است برای سران جمهوری اسلامی ایران  “دادگاه بین المللی”  تشکیل دهد، طبعاً تشکلیل چنین دادگاهی تنها منوط به اراده ی سیاسی ۱۵ کشور عضو این شورا، از جمله ۵ عضو دائمی آن است؛ و نه منوط به “متقاعد کردن” فردی خاص یا جمع آوری تعدادی امضاء یا جلب حمایت شخصیت های برجسته فرهنگی و هنری محبوب (آنطور که اطلاعیه گروه کارزار مدعی شده است). روند تصمیم گیری در شورای امنیت یک روند پیچیده سیاسی، مبتنی بر ملاحظات امنیتی و استراتژیک خاص کشورهای عضو است (با استناد  به توجیهات حقوقی) ؛ و به هیچ عنوان متاثر از دخالت افراد سرشناس، طومارهای امضا شده یا کمپین های سازمانهای سیاسی و غیردولتی  نمی باشد. 

۳- اگر حتی فرض را بر این بگذاریم که گروه کارزار (و امثالهم) قصدشان ترغیب شورای امنیت به تشکیل یک دادگاه ویژه است (که البته هم هدف غیرواقع بینانه ایست هم از متن اطلاعیه چنین برداشت نمی شود)، باز هم قابل ذکر است که شورای امنیت تنها در موارد بسیار خاص اقدام به تشکیل دادگاه بین المللی می کند. تا کنون شورای امنیت سازمان ملل تنها دو دادگاه جنایی بین المللی تشکیل داده است: دادگاه مربوط به نسل کشی رواندا و دادگاه یوگسلاوی سابق.  در هر دو مورد وسعت جنایات، تعداد قربانیان و جنس جنایت (نسل کشی) از جنگ دوم جهانی تا کنون بی نظیر بوده است. در هر دو مورد نیز هزینه ی سیاسی و امنیتی عدم تشکیل دادگاه به تشخیص شورای امنیت به مراتب بیش از هزینه تشکیل دادگاه بوده است. سایر دادگاه های ویژه نیز (مانند دادگاه ویژه سیئرا لئون، دادگاه خمرهای سرخ کامبوج و دادگاه ویژه لبنان) همگی  دادگاه های ترکیبی بوده اند که به درخواست داوطلبانه کشورهای مربوطه و بر اساسی توافقی میان آنها و سازمان ملل تشکیل شده اند. در مورد ایران نه سطح  و حجم جنایات در مقایسه با موارد فوق آنچنان برجسته و حساسیت برانگیز است که شورای امنیت  وادار به تشکیل دادگاه بین المللی شود (مثلا در مقایسه با دارفور یا رواندا که در عرض ۱۰۰ روز قریب به ۸۰۰ هزار نفر از قوم توتسی قتل عام شدند)، و نه دولت ایران حاضر است در شرایط کنونی با  دادگاهی خارج از مرزهای کشور برای محاکمه ی مقامات ارشد خود همکاری نماید.
۴- دادگاه یوگسلاوی تنها برای دو سال اول فعالیت خود بیش ۳۰۳ میلیون دلار هزینه کرد، و دادگاه ویژه لبنان (که نسبتا نهاد کوچکی است) برای سه سال فعالیتش حدود ۱۲۰ میلیون دلار بودجه پیشبینی کرده است. حال سوال اینجاست که گروه “کارزار”، که مدعی است بیش از سه سال در مورد همه جوانب تشکیل این دادگاه تحقیق و کارشناسی کرده است، چطور تنها به ۱۲۰ هزار یورو  (برابر قیمت یک آپارتمان کوچک در تهران) بسنده می کند؟  با توجه به اینکه درآمد متوسط سالانه تنها یک قاضی بین المللی حداقل حدود ۱۶۰ هزار دلاراست، چگونه گروه کارزار قادر است با معادل حقوق تنها یک قاضی تشکیلات عریض و طویل یک دادگاه بین المللی را (که باید قاعدتا حداقل متشکل از یک دبیرخانه، یک دفتر تحقیقات مقدماتی، یک شعبه بدوی، یک شعبه تجدید نظر و یک دفتر دادستانی با تمامی کارمندان و خدمه باشد) اداره نماید؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که دادگاه مورد نظر گروه کارزار حداقل مانند دادگاه یوگسلاوی سابق، متشكل از ۱۶ قاضی اصلی و ۹ قاضی علیالبدل باشد، چگونه می شود با مبلغ ۱۲۰ هزار یورو، هزینه تمام این ۲۵ کارشناسان را تامین نمود؟ مدعیات گروه کارزار در مورد هزینه های دادگاه بیش ار هر چیز این سوال را تداعی می کند که آیا این گروه در تحقیقات سه ساله اش اصولا مقایسه ای  تطبیقی انجام داده تا متوجه ابعاد مخارج شود؟  آیا در طی پروسه کارشناسی اش متوجه نشده که یکی از مباحث مطرح در فوروم های سازمان ملل  همواره هزینه و مخارج هنگفت این دادگاه هاست؟ و اصولا چه نیازی به بیش از سه سال تحقیق بوده، در حالی که  اطلاعات مربوط به صلاحیت این دادگاه ها، بودجه آنها، قلمرو آنها و سایر مسائل حقوقی مربوط به آنها برای هر دانشجوی حقوق بین المللی معمولا در ظرف یک ساعت  قابل دسترسی است؟ 

۵- گروه کارزار – در ادعایی ناشیانه که حکایت از ناآگاهی اش نسبت به مقوله حقوق بین الملل دارد –  اظهار داشته است که آخرین مرحله باقی مانده از برگزاری این دادگاه، تشکیل هیات منصفه است. حال اینکه هیچ کدام از دادگاه های بین المللی (از جمله دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهه) به دلایلی که در صدها مقاله ی آکادمیک و حقوقی ذکر شده، دارای هیات منصفه نمی باشند. اصولاً چنانچه واقعا تحقیقی در این زمینه صورت می گرفت، گروه کارزار به هیچ عنوان به چنین شبیه سازی های ناشیانه ای میان دادگاه های بین المللی و دادگاه های داخلی روی نمی آورد. البته این سوال نیز قابل طرح است که این چگونه تحقیقی است که پس از سه سال، با بهره گیری از صدها کارشناس سرشناس حقوقی (که اسم حتی یک نفر از آنها هم منتشر نشده)، به چنین نتایج غلطی منتهی شده است؟

۶- هر دادگاهی برای فعالیت و صدور احکام الزام آور نیازمند نوعی مشروعیت است. منبع حقوقی آن نیز باید مشخص باشد.  مثلا در نظام های داخلی،  ساختار حقوقی کشور را – که دادگاه ها در چهارچوب آن فعالیت می کنند – قانون اساسی تعریف و معین می کند. منبع قوانینی که دادگاه ها به آن استناد می کنند نیز مجلس یا پارلمان ها هستند. در نظام حقوق بین المللی نیز دادگاه ها یا بر اساس معاهدات بین المللی (مانند اساسنامه رم) و توافقات چندجانبه شکل می گیرند، یا پیرو قطعنامه ی الزام آور شورای امنیت. منبع قوانین نیز قواعد تعیین شده در متن این اساسنامه ها، کنوانسیون های مربوطه و “عرف” بین المللی است. در واقع در هیچ نظامی – چه داخلی چه بین المللی – قابل قبول نیست که عده ای – با هر انگیزه ای –  دور هم جمع شوند و نام دادگاه بر خود بگذارند و خودسرانه برای سایر افراد حکم صادر کنند. اما این دقیقا کاری است که گروه کارزار می خواهد انجام دهد. دادگاهی که اینها مدعی تشکیل آن هستند، نه منبع مشروعیت مشخصی دارد، نه منبع حقوقی آن تعیین شده است، نه معلوم است ذیل چه ساختاری فعالیت خواهد کرد. گویا تنها بر اساس نیت خوب، اراده یک جمع و صد و بیست هزار یورو قرار است این دادگاه فرضی  اداره شود.

متاسفانه، این اولین بار نیست که یک گروه اپوزیسیون خارج از کشور به دروغ مدعی پیشتازی در محاکمه سران جمهوری اسلامی می شود.  پیش از این نیز یک گروه  از زیرمجموعه های حزب کمونیست کارگری – به نام کمیسیون پيگيری شكايت علیه جمهوری اسلامی” – مدعی شده بود که با تلاش بی وقفه و ابتکار عمل خود موفق شده  تا دادستان دادگاه کیفری بین المللی (ICC) را متقاعد کند که در آن دادگاه سران جمهوری اسلامی را به پای میز محاکمه بکشاند. این ادعا را در حالی مطرح می کرد که نه هرگز ایران عضو “اساسنامه رم” بوده که به دادستان این دادگاه چنین اختیاری داده شده باشد، و نه شورای امنیت سازمان ملل در این راستا قطعنامه ای صادر کرده است. گروه فوق در خوشبینانه ترین حالت بر اثر توهمات ذهنی خود و به دلیل عدم آشنایی به موازین و روند دادرسی در حقوق بین الملل (و در واقع بینانه ترین حالت برای مقاصد تبلیغانی حزبی اش)، با شبیه سازی های غیرعلمی و ناشیانه میان دادگاه های داخلی و بین المللی  فرض را بر این گذاشته بود که دادگاه کیفری بین المللی نیز مانند دادگاه های معمول در کشورها، بر اساس تنظیم شکایت نامه های خصوصی، سیاستمداران را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.  البته هزینه بی تدبیری و عدم صداقت این گروه را کسانی پرداخت کردند که در ایران برای حمایت از این پروژه ی کاذب به امضای طومارهای اینترنیتی این گروه مباردت ورزیده و در نتیجه برخی از آنها بین یک سال و نیم تا سه سال به همین جرم حکم حبس دریافت نمودند.  امید است که این گروه ها – بیش از آنکه بخواهند از ابهامات و ناآگاهی های رایج در زمینه مقولات حقوقی بهره جویی کرده و از آن سودجویی تبلیغاتی یا مالی نمایند – به عواقب ناخوشایند این اقدامات نسنجیده پی ببرند. لازم است دیگران نیز در این موارد هشیار باشند و بیهوده امضاء، اسم یا امکانات مالی خود را در اختیار این گروه های مجهول الهویه قرار ندهند.


Advertisements

3 thoughts on “جنبش مدنی مردم ایران عمیقا نیازمند تفکر است- قسمت دوم: پدیده ای به نام "دادگاه بین المللی علیه جمهوری اسلامی" و برخوردهای کاسب کارانه اپوزیسیون

  1. فرشاد says:

    ای تو قبر بابای تو و اون وکیل دوزاری دوتایی باهم. تو اصلا میدونی دادگاه بین الملل ینی چی؟ پوفیوز اطلاعاتی فکر کردی ما نمیدونیم از کجا خط میگیری؟ اومدی گرفتی اونجا نشستی جاسوسی رژیمو میکنی فکر کردی هیچ کسم نمیفهمه؟ همین روزا با انقلاب سرخمون همه شماها رو به درک واصل میکنیم. خود توام باید تو همون دادگاه بیای جواب پی بدی جناب تیزقدم کندذهن…

  2. لادن says:

    نفهم کنوانسیون رم چه ربطی به این دادگاه داره؟ کورخوندی عمو. پدر همتونو در میاریم

  3. مهدی says:

    با سپاس از نویسنده این مقاله بسیار خوب. اگاهی رسانی هایی این گونه لازمه شرایط ما است و رسوا کننده شیادان و دغل کاران.پاینده ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: